
علیرضا سهیلی - روزنامه نگار: ظرف چند روز اخیر برخی از دستگاههای اجرایی با هدف توجیه عملکرد خود در گزارشهای مختلفی کوشیدهاند آمار تلفات سوانح رانندگی تعطیلات نوروز امسال را نسبت به سال گذشته نزولی جلوه دهند، در حالی که زمان چنین نتیجه گیری هنوز زود است و باید تا بررسی دقیق آمارهای رسمی صبوری کرد.
طبق قانون وظیفه رسمی ارائه آمار تلفات سوانح رانندگی در کشور به عهده سازمان پزشکی قانونی قرار دارد که این نهاد قضایی معمولا چند هفته بعد از بروز سوانح ضمن بررسی دقیق وضعیت جسمی مجروحان بازمانده، آمار دقیق قربانیان تصادفات رانندگی را اعلام میکند.
بررسیهای قبلی نشان میدهد که تعداد قربانیان سرصحنه تصادفات رانندگی کشور در نوروز پارسال (حدفاصل ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳) ۷۸۰ نفر بود که ۲ ماه بعد در گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی با احتساب درگذشتگان این سوانح در مراکز درمانی تعداد آنها به ۱۰۸۹ نفر افزایش یافت.
امسال نیز تعداد قربانیان سرصحنه تصادفات رانندگی (از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین) ۱۴۰۴ با استناد به آمار اعلام شده از سوی پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی به ۸۸۰ نفر رسیده که برخلاف ادعای برخی دستگاهها نه تنها از تعداد آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر نشده، بلکه قربانیان سرصحنه تصادفات حداقل ۱۲ درصد افزایش یافتهاند.
احتمالاً طی هفتههای آتی با انتشار گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی ضمن احتساب درگذشتگان سوانح مذکور در مراکز درمانی، این آمار باز هم افزایش خواهد یافت و انحراف تحلیلهای اولیه به اثبات میرسد.
البته مدعیان کاهش آمار تلفات سوانح رانندگی، برای توجیه دیدگاه خود به افزایش حجم تردد خودروها در تعطیلات نوروز امسال استناد میکنند. یعنی با مقایسه تعداد ترددهای جادهای نسبت به پارسال و ارزیابی سهم سوانح مرگبار در آن به این نتیجه میرسند که تعداد تلفات سوانح رانندگی نوروز امسال نسبت به سال قبل کمتر شده است. در حالی که چنین شیوه محاسباتی ممکن است به شکل یک رابطه ریاضی دارای معنی باشد ولی در ارزیابی شاخصهای ایمنی و جمعیتی صحیح نیست.
پویش «نه به تصادف» که در روزهای پایانی سال گذشته با تأکید بر اصلاح رفتارهای ترافیکی، تشویق رانندگان به رعایت قوانین و همکاری نهادهای مرتبط، از سوی وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاههای امدادی و خدماتی طراحی شده بود، اگرچه یک حرکت ضروری و منطقی برای کاهش سوانح رانندگی در کشور است، اما به دلیل ضعف در تأمین سایر پیش نیازها به اهداف خود در نوروز امسال دست نیافت.
در نگاه اول به نظر میرسد عواملی نظیر ضعف اجرای برنامه اصلاح نقاط حادثه خیز جادهای و کمبود دوربینهای ثبت تخلف در پلیس راهور، به رشد آمار قربانیان سوانح رانندگی نوروز امسال دامن زده است.
از سوی دیگر برخورد پلیس با رانندگان خطرساز در تعطیلات گذشته آنچنان که باید، بازدارنده نبوده و همین مماشات نهاد نظارتی با متخلفان باعث رشد تلفات سوانح رانندگی شده است.
تردد خودروهای غیر استاندارد و از رده خارج، کمبود مجتمعهای خدمات رفاهی بین جادهای و ترافیک خسته کننده و عصبیت زا برای رانندگان در بسیاری از مسیرهای نوروزی امسال جزو دیگر عوامل افزایش تصادفات رانندگی هستند.
پویش «نه به تصادف» هنگامی اثرگذار و موفق خواهد بود که همه دستگاههای امدادی و خدماتی بطور یکسان به وظایف خود درقبال ایمنی سفرهای جادهای عمل کنند.
اگر قرار باشد که تمام مسئولیت رشد ایمنی سفرهای جادهای صرفاً به دوش وزارت راه و شهرسازی گذاشته شود و سایرنهادهای امدادی و انتظامی، آنچنان که باید در اجرای این پویش سهیم نشوند، موفق نخواهیم شد.
این پویش نباید مختص به تعطیلات نوروزی باشد، باید در تمام روزهای سال مورد تأکید و توجه قرار گیرد.
شعار «شیش دونگ برانیم» باید به یک فرهنگ ماندگار در رفتار عامه رانندگان مبدل شود تا بتدریج شاهد کاهش آمار تلفات سوانح رانندگی باشیم.
بدیهی است انتظار موفقیت از پویشی که زمان زیادی از تولّد آن سپری نشده، عادلانه نیست. مضاف بر اینکه هنوز اغلب دستگاههای دخیل در ایمنی سفرهای جادهای به یک باور جمعی و انسجام مدیریتی برای دستیابی به این هدف ایمان نیافتهاند.
در کنار همه این عوامل باید بپذیریم که رانندگان ما با فرهنگ صحیح رانندن (به ویژه در ایام پیک سفرهای جادهای و زمان ایجاد ترافیک فرساینده ادر اغلب مسیرهای برون شهری) فاصلهای فاحش دارند. افرادی که هنوز اعتقادی به ضرورت عدم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ندارند و یا بستن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو را تشریفاتی و عبث میپندارند، چگونه ممکن است یکباره متحوّل شوند و زمینه کاهش آمار تلفات رانندگی را فراهم کنند؟
گاهی برای ترویج یک رفتار صحیح، صرفاً آموزش و توصیه کافی نیست. تکرار مداوم ضوابط ایمنی، نظارت جدی و سختگیرانه بر اجرای قوانین و برخورد بازدارنده با متخلفان میتواند ضریب موفقیت چنین پویشهایی را افزایش دهد.. و این قبیل بایدهای ایمنی عموماً به جز در لابه لای مطالب رسانهای، در عرصه اجرا به چشم نمیخورد!